عمليات أمنية مضطردة وواسعة لمصالح ولاية أمن طنجة تسفر عن توقيف 175 شخصًا متورطين في قضايا مختلفة من بينهم 60 مبحوث عنهم في ليلة واحدة!
علم “المغرب 24” من مصادر موثوقة أن مختلف المصالح الأمنية عبر التراب الوطني وبكل مكوناتها من أمن عمومي واستعلامات عامة وشرطة قضائية تجندت في الآونة الأخيرة من أجل تكثيف الجهود ومضاعفتها في أفق محاربة الجرائم والجنح بمختلف أشكالها.
وأضافت نفس المصادر بأن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ مبدأ المرفق العام للطلب الأمني وسياسة المحاربة المستمرة للظواهر الإجرامية، تبعا للتعليمات والتوجيهات التي تم تزويد جميع ولايات أمن المملكة بها، بما في ذلك المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني لحثها على تكثيف الجهود ومضاعفتها في محاربة الجرائم والجنح والأفعال الفضة الماسة بطمأنينة المواطنين.
ففي هذا الإطار، تضيف مصادر “المغرب 24″، تأتي العمليات الأمنية الاستباقية التي أضحت تقوم بها مختلف المصالح الأمنية في مجموع ولايات أمن المملكة، حيث أسفرت على اعتقال العديد من المبحوث عنهم وعدد كبير من المنحرفين من متعاطي ترويج المخدرات واعتراض سبيل المارة والقيام بالأفعال الفضة التي هي السبب الأول في زرع الإحساس بغياب الأمن والسكينة.
وقد جندت المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني جميع موظفيها من شرطة قضائية وأمن عمومي وفرق سياحية واستعلامات عامة وفرق الدراجين المعروفين بالصقور، باعتماد أسلوب ملء الشارع العام والتضييق على المنحرفين في “النقط السوداء” داخل المدار الحضري والمعروفة برواج الجريمة.
فولاية أمن طنجة، تقول مصادرنا، تشكل مثالا ذا دلالة واضحة على الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة في هذا الصدد. فقد عكفت مصالح هذه الولاية على القيام بعمليات أمنية مضطردة وواسعة ومستمرة طالت مجموع تراب عروس الشمال الهدف منها سد الحاجيات الأمنية للمواطنين حماية لأرواحهم وأموالهم، وعملا على إرجاع الطمأنينة والسكينة للمواطن.
حيث أسفرت هذه العمليات، عن إيقاف مئات الأشخاص لارتكاب جرائم الضرب والجرح بواسطة السلاح، واعتراض سبيل المارة، والسرقة والسرقة الموصوفة وإلحاق خسائر بملك الغير وإحداث الفوضى والضوضاء بالشارع العام والسكر العلني وهتك العرض والاغتصاب والاحتجاز وقضايا تتعلق بالإرهاب.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تراجع معدل الجريمة، سنة “2016” بمدينة طنجة مقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة، يعود بالأساس إلى الخطة الأمنية التي وضعتها ولاية أمن طنجة، من خلال استهداف مجموعة من النقط السوداء التي تعرف تفشيا للجريمة، والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، وسرعة التدخل الأمني، بالإضافة إلى تتبع مسار المجرمين ذوي السوابق ممن يتم الإفراج عنهم، إذ أن نسبة مهمة منهم أعيد اعتقالهم فترات قليلة بعد مغادرتهم السجن.
يشار أن ولاية أمن طنجة كشفت في وقت سابق، أنها سجلت خلال 10 أشهر من هذه السنة نحو 31 ألف قضية، نجحت من خلالها المصالح الأمنية في فك لغز نحو 28500 قضية تهم المخدرات والسرقة والجرائم الأخرى، أي بمعدل نجاح فاق 39 في المائة.
المصدر : http://ift.tt/1MLSmoT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لا تنسوا التعليق على الموضوع ، آراؤكم تهمنا